متباينين هم جارىاند و اينكه ما در بيان فرق تنها مورد عموم و خصوص من وجه را آورديم بدان جهت بود كه در اين مورد اين دو باب با يكديگر و با باب اجتماع امر و نهى مخلوط مىشدند و ما خواستيم فرق‌ها را روشن كنيم . 3 . همان گونه كه متعارضين بر دو قسم‌اند : 1 . متعادلين 2 . متراجحين ، همچنين متزاحمين هم اين دو قسم را دارند و اما وجوه مفارقه : 1 . تزاحم فقط در محدودهء دو حكم الزامى است از قبيل دو واجب ، دو حرام ، يك واجب و يك حرام ، ولى تعارض اختصاص به احكام الزاميه ندارد ، بلكه چه‌بسا دليل يك مستحب با يك مباح تعارض كنند . 2 . در تعارض امتناع اجتماع دو خطاب در فعليت به لحاظ مقام تشريع و جعل است ، ولى در تزاحم به لحاظ مقام امتثال است و گرنه در مقام صدور هر دو داراى ملاك هستند و صدورش از مولا ممكن است . 3 . در باب تعارض اگر متعارضين ، متعادلين بودند مسئله اختلافى است ، ولى در باب تزاحم اگر متعادلين بودند مسئله اتفاقى است چنان‌كه به زودى خواهيم گفت همچنين مرجحات باب تعارض كه سه دسته هستند : 1 . صدورى 2 . جهتى 3 . دلالى ، همه اين‌ها مربوط مىشود يا به سند حديث از قبيل اصدقيت ، اوثقيت ، افقهيت راوى و . . . و يا به دلالت حديث از قبيل موافقت با ظاهر الكتاب ، مخالفت با عامه و . . . ، ولى مرجحات باب تزاحم كه مجموعا شش امر هستند ارتباطى به سند يا دلالت ندارند بلكه مربوط به خود حكم شرعى هستند . بنابراين ، تفاوت باب تعارض با باب تزاحم كاملا روشن گشت . 4 . تعادل و تراجيح در دو دليل متزاحم بحث ما در باب نهم دربارهء احكام متعارضين است و لكن چون سخن از تزاحم به ميان آمد و بيان مرجحات باب تزاحم خيلى اهميت دارد و در موارد ديگر هم بحث نكرديم لذا مناسبتى پيش آمده تا طى اين مقدمهء رابعه قدرى دربارهء احكام متزاحمين گفتگو كنيم پس مىگوييم : دو حكم شرعى الزامى كه با يكديگر متزاحم شده‌اند و مكلف هم قدرت بر امتثال هر دو ندارد از دو حال خارج نيستند :